به گزارش مشرق، ابراهیم قاسمپور درباره شروع مسابقات لیگ برتر و شرایط باشگاهها اظهار داشت: به نظر من تصمیم مسئولان سازمان لیگ برای شروع مسابقات لیگ برتر در این شرایط کار درستی نبوده و البته خیلی کارشناسی هم نیست. فوتبال یک ورزش فیزیکی و درگیرانه است و بازیکنان سایه به سایه و نفس به نفس با هم در ارتباط هستند. با این اوصاف چطور میتوانیم وضعیت موجود را کنترل کنیم؟ آیا میتوانیم مانع برخورد بازیکنان شویم؟
وی ادامه داد: من به شخصه مخالف برگزاری مسابقات لیگ برتر هستم، چون نمیتوانیم موازین و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم. جامعه ما با مشکلات خاص خودش روبهروست و فوتبال هم که همیشه با مشکلات زیادی دست به گریبان بوده است. شیوع ویروس کرونا هم شرایط را سختتر کرده است. اکثر باشگاههای ما دغدغههای مالی و کمبود بودجه دارند و در حال حاضر هم رعایت پروتکلهای بهداشتی هزینههای میلیاردی را پیش روی آنها قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
مرد بلژیکی در کمین ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان!
کارشناس فوتبال کشورمان درباره اینکه چهار باشگاه مخالف برگزاری مسابقات به وزیر ورزش نامه زدند و حتی تهدید به کنارهگیری از لیگ کردند، گفت: همیشه این کنارهگیریها در لحظات آخر عوض شده و تصمیمات دیگری اتخاذ میشود. یک تصمیمی گرفته شده و در حال حاضر هم باید با رعایت پروتکلهای بهداشتی مسابقات برگزار شود. تمام تیمهای مخالف هم نگران هزینههایشان هستند که چنین تصمیمی گرفتند.
قاسمپور در پاسخ به این سؤال که «اگر تصمیم به لغو مسابقات لیگ گرفته شود، تکلیف قهرمان و سهمیه آسیا و تیمهای سقوطکننده باید چطور مشخص شود؟»، خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا یک بحران نوظهور است و نمیتوانیم بگوییم چه تصمیمی درست است یا نادرست یا اینکه بخواهیم کشورهای دیگر را برای تصمیممان ملاک قرار دهیم. فوتبال ما تا به امروز با چنین شرایطی روبهرو نشده است و به نظر من باید در این باره هم تصمیمی کارشناسی اخذ و همه جوانب در نظر گرفته شود.
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان درباره پرونده شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال گفت: من خیلی در جریان متن قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال قرار ندارم، ولی تا جایی که اطلاع دارم تاج در زمان بستن قرارداد با ویلموتس میگفت که رقم قرارداد این مربی از کیروش هم پایینتر است و جای تعجب دارد که الان به چنین شکلی با ویلموتس قرارداد بسته شده است. در حال حاضر هم باید حسابرسی صورت گیرد تا مشخص شود که از سوی چه کسی یا چه افرادی تخلف صورت گرفته است. قوه قضاییه باید ورود کند، به این پرونده رسیدگی کند و عاملان امضای قرارداد با ویلموتس هم باید مجازات شوند.